أبوظبي: «الخليج»
أشار تقرير «أستيكو» عن إضافة حوالي 1400 شقة إلى رصيد الشقق في أبوظبي، خلال الربع الثاني، ومن المتوقع تسليم 2200 شقة، و850 فيلا إضافية، بحلول نهاية العام. وبينما يتوزّع المعروض الجديد عبر معظم مناطق الاستثمار الدولية، سُلم الجزء الأكبر من المعروض داخل جزيرة الريم وجزيرة السعديات.
وهناك العديد من المشاريع الجديدة أيضاً في مرحلة التخطيط/ التصميم، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري وأوائل عام 2024. وأُطلق عدد من المشاريع الجديدة للبيع، في الربع الثاني، بما في ذلك مشاريع في كل من مرجان السعديات و«ذا سورس» في جزيرة السعديات وجزيرة الجبيل المرحلة الثالثة.
وبالنسبة لسوق الإيجار، لا يزال الطلب على الشقق والفلل مرتفعاً؛ حيث ارتفعت أسعار الإيجارات ضمن نسب تتراوح ما بين 2% و5% خلال الربع الثاني، ولا تزال مجمعات الفلل الرئيسية هي الأكثر رواجاً، وتحديداً العقارات الموجودة في جزيرتي السعديات وياس، مع زيادة إيجارية تصل إلى 10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، وظلت المشاريع العقارية متوسطة ومنخفضة الجودة مستقرة نسبياً مع تغيرات رمزية في أسعار الإيجارات، ومع ذلك، لا يزال رصيد العقارات ذات الجودة المنخفضة يواجه ضغوطاً من العدد المتزايد للخيارات الناتجة عن زيادة العرض.
واستمر الطلب القوي على المساحات المكتبية، لا سيما في فئة A/ B+، بسبب اهتمام الشركات القائمة بتوسيع حضورها أو دخول شركات جديدة إلى سوق أبوظبي. وسُجلت أحجام معاملات قوية، في الربع الثاني؛ حيث وصل نشاط المبيعات (للمشاريع العقارية المكتملة وقيد الإنشاء) إلى نسبة كبيرة من هذا الطلب قادمة من قطاع المستخدم النهائي، كما أثبتت أسعار مبيعات مشاريع الشقق المكتملة استقرارها نسبياً، بمتوسط زيادة سنوية قدره 1%.
وسجل متوسط أسعار مبيعات الفلل في أبوظبي زيادة تقارب 2%، خلال الربع الثاني، ومع ذلك، تستمر مجمعات الفلل الفاخرة والراسخة في التفوق؛ حيث حققت بعض المجمعات نمواً في أسعار المبيعات يقترب من 6%. كما لاقت المشاريع قيد الإنشاء، لا سيما المشاريع الرئيسية وعالية الجودة الواقعة في السعديات وجزيرة ياس، إقبالاً لافتاً، وسجّلت أسعاراً تتراوح ما بين 1500 و3800 درهم للقدم المربعة.
وظل سوق العقارات في العين دون تغيير على نطاق واسع مع تسجيل الطلب، عبر جميع فئات الأصول. واستمرت الهجرة الداخلية في الهيمنة على السوق السكنية، مع زيادة الطلب من السكان الحاليين. ونتيجة لذلك، ظلت معدلات إيجارات الشقق والفلل الإجمالية مستقرة نسبياً.