كشف نجل رجل دين سعودي بارز تطالب النيابة بإعدامه، لوكالة “بلومبيرغ”، كيفية هروبه من المملكة، وتقديمه طلب لجوء في بريطانيا، قائلا إن حياته “مهددة” من قبل السلطات السعودية.
وقال ناصر القرني، وهو ابن الداعية، عوض القرني، إن مسؤولي أمن الدولة في السعودية حذروه من سجنه أو إعدامه إذا انتقد معاملة والده عوض القرني.
وقال ناصر القرني (24 عاما)، خلال المقابلة التي أجرتها معه “بلومبيرغ” في فندق وسط لندن، وتحدث من خلال مترجم: “في عهد محمد بن سلمان، تغير الوضع في السعودية بشكل سيء حقا”، مضيفا أنه “إذا رغب أي شخص سعودي في التعبير عن رأيه ، فلديه خياران، إما مواجهة السجن، وربما عقوبة الإعدام، أو الحياة بفم مغلق بحيث لا يمكنه انتقاد أي شيء أو السلطات”.
وأكد ناصر أنه سافر إلى لندن لطلب اللجوء، وزيادة الوعي بالحملة القمعية في السعودية ومحاولة إنقاذ حياة والده.
وكان الشاب ناصر، قد نشر مقطع فيديو السبت الماضي، بلغت عدد مشاهداته 1.4 مليون مرة، حيث أعلن فيه فراره خارج المملكة والوصول إلى “مكان آمن” لـ”الدفاع عن والده والمعتقلين” في بلاده، “ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلاده”.
بسم الله ..
أنا ناصر، والدي هو د. عوض القرني، المعتقل الذي تطالب النيابة العامة باعدامه، أعلن اليوم في هذا الفيديو أنني تمكنت من الخروج من البلد، والوصول إلى مكان آمن.
خرجت من أجل الدفاع عن والدي، ولإنقاذ ما يمكن انقاذه في بلادي. pic.twitter.com/GU0b108eLC
— ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) October 1, 2022
جواز سفر
وقال القرني إنه حاول المطالبة بالإفراج عن والده في السعودية واستجوبه مسؤولو أمن الدولة في عدة مناسبات.
وأضاف: “لقد أرادوا مني أن أتبنى روايتهم للقصة”، مضيفا أن المسؤولين أخبروه أنه ممنوع من مغادرة البلاد.
لكنه قال إنه استطاع مؤخرا، الحصول على جواز سفر، وفر من البلاد دون إبلاغ أي من أفراد أسرته، حيث سافر أولا إلى الأردن، ومن ثم إلى لندن، حيث وصل هناك في منتصف سبتمبر.
واعتقل الشيخ عوض القرني في سبتمبر 2017 لنشره تغريدات على تويتر تنتقد المملكة، ضمن حملة اعتقالات طالت عددا من المفكرين والدعاة والناشطين، وفقا لرسالة من مبعوثي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية في ذلك الوقت، عادل الجبير، إن السجناء، ومن بينهم رجال دين وأكاديميين ورجال أعمال، “كانوا يدفعون بأجندة متطرفة”.
وجاء اعتقال القرني، بعد أن أعاد تغريد رسالة إلى مليوني متابع له على تويتر في سبتمبر 2017.
وكان القرني مستقلا عن المؤسسة الدينية الرسمية، وأستاذا في جامعتين سعوديتين، وانتقد اعتقالات الحكومة السعودية وفرض حظر سفر على المثقفين، وفقا لرسالة كتبها مجموعة من ستة مبعوثين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نوفمبر 2019، والتي أشارت إلى مخاوف بشأن قضيته ومطالبة النيابة بإعدامه وسجناء آخرين.
وتوجه السلطات السعودي عدة اتهامات للقرني، تشمل” تأييد جماعة الإخوان المسلمين، التحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، التحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى.. وغيرها من اتهامات”، وفقا لصحيفة “سبق” السعودية، ونفاها نجله في المقابلة.
ويواجه العديد من منتقدي الحكومة السعودية عقوبة لاستخدامهم منصات التواصل الاجتماعي.
وفي أغسطس الماضي، حكم على طالبة الدكتوراة السعودية، سلمى الشهاب، بالسجن 34 عاما في السعودية لأسباب تتعلق باستخدامها تويتر، وفقا لما لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وكانت محكمة سعودية حكمت على الشهاب، التي تدرس بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة على خلفية امتلاكها حسابا على تويتر ولمتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين.
وكانت سلمى البالغة من العمر 34 عاما قد زعمت في وقت سابق أنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها، مشيرة إلى أن خمسة رجال على الأقل اعتدوا عليها “مرارا وتكرارا” لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في المملكة.
ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فقد اعتقلت الشهاب في يناير 2021 بعد عودتها إلى المملكة.
وقالت “بلومبيرغ” إنها لم تستطع التحقق بشكل مستقل من مزاعم ناصر القرني بالتعرض للتهديد. ولم تستجب وزارة الخارجية السعودية ولا سفارتها في واشنطن ولندن لطلبات التعليق.