التخطي إلى المحتوى

صحيفة المرصد : أقرت اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الذي نشرته صحيفة “أم القرى” اليوم، إضافة 20 في المائة من قيمة الأضرار للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية.

وكشفت اللائحة التي اعتمدها مجلس الوزراء في 22 نوفمبر الماضي، أن هذه النسبة مضافة إلى التعويض للعقارات المنزوع ملكيتها.

وأشارت إلى أنه في حال كان التعويض عينيا، يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل إن كان أرضا لمدة محددة استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي، على أن تتفق وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك المدة.

وتضمنت اللائحة تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته على أن يكون ماتتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من تاريخ استلام مبلغ التعويض.

Scan the code