اعتبر محامو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن تعيينه رئيسا للوزراء يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده أمام المحاكم الأميركية، بما في ذلك قضية تتعلق بمقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في 2018، مستدلين بقضايا سابقة منحت فيها الولايات المتحدة الحصانة، لحكام الدول.
وقالت وكالة رويترز إن محاميي الأمير السعودي استشهدوا بقضايا سابقة كانت مرفوعة أمام المحاكم الأميركية وحصل خلالها رؤساء دول على الحصانة.
وأكد مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد ورئيس الوزراء المعين حديثا، في مذكرة مرفوعة أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، أن الأمر الصادر في 27 سبتمبر بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء “لا يدع مجالا للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة على أساس الوضع”.
وتواصل موقع الحرة مع مكتب المحامي، ولم يحصل على رد فورا.
وتشير وثائق منشورة إلى قضايا سابقة حصل خلالها مسؤولون على حصانة رؤساء الدول.
وقال كيلوغ، محامي الأمير، أمام المحكمة إنها “يجب أن ترفض دعاوى المدعين ضد ولي العهد لعدم وجود اختصاص في الموضوع”.
وجاء مطلب فريق الأمير السعودي وسط جدل قانوني بشأن إعطاء الحصانة لرئيس الوزراء المعين حديثا بعد قضية مقتل خاشقجي.
وورد اسم محمد بن سلمان و 20 سعوديا آخر في الشكوى المقدمة، في أكتوبر 2020، نيابة عن خطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز، ومنظمة “الديمقراطية من أجل العالم العربي” التي أسستها.
وكان محامو ولي العهد قد جادلوا في السابق بأنه “يترأس حكومة المملكة العربية السعودية” وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأميركية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.
وأعادوا التأكيد في مذكرة، الإثنين، أن المرسوم الملكي الصادر الأسبوع الماضي بتعيين الأمير السعودي رئيسا للوزراء “لا يترك مجالًا للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة”.
ما هي القضايا السابقة؟
ذكر موقع “الجمعية الأميركي للقانون الدولي” أنه في 6 أكتوبر 2004، قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية أن روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي، يتمتع بالحصانة المطلقة من الولاية القضائية الأميركية.
وكان مواطن من زيمبابوي قد رفع قضية ضد موغابي في سبتمبر 2000 ضده أثناء زيارته لحضور “قمة الأمم المتحدة للألفية” في نيويورك. واتهمته الشكوى بالضلوع في قتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والإرهاب والاغتصاب والضرب وغيرها.
وصدر قرار مماثل من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السابعة فيما يتعلق بقضية رفعها شخص ضد جيانغ زيمين، الرئيس السابق لجمهورية الصين الشعبية، الذي شغل منصبه بين 1993 و2003.
ورفعت القضية ضد زيمين أمام المحكمة الجزائية في إلينوي، في أكتوبر 2002، أثناء زيارة رسمية قام بها زيمين إلى الولايات المتحدة، حيث زعمت الشكوى وقوع أعمال تعذيب وإبادة جماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويشير موقع كلية القانون في جامعة كاليفورنيا إلى أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية محصنون تماما من الدعاوى القانونية خلال فترة ولايتهم، وهي حصانة قائمة على الوضع (الحصانة الشخصية) “لضمان فعالية أداء وظائفهم نيابة عن دولهم”.
وتقول المدونة القانونية “Transitional Legislation Blog” إن حصانة رئيس الدولة هي حصانة مطلقة قائمة على الوضع تمتد عادة إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.
وكان قاض أميركي قد أعطى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مهلة حتى 3 أكتوبر لتحديد موقفها بشأن الحصانة، لكن يوم الجمعة الماضية، بعد تولي ولي العهد المنصب الجديد، طلبت الإدارة 45 يوما إضافيا لاتخاذ قرار.
والموعد النهائي الجديد هو 17 نوفمبر المقبل.
وتتجاوز القضايا القانونية للأمير محمد بن سلمان في المحاكم الأميركية قضية خاشقجي، فقد ورد اسمه أيضا في دعوى رفعها سعد الجابري، المسؤول الاستخباراتي السابق، الذي اتهمه بمحاولة إغوائه بالعودة إلى المملكة من كندا، وادعى أن ولي العهد “نشر فرقة اغتيال” لقتله على الأراضي الكندية.
لكن قاضيا طلب رفض القضية، قائلا إن محكمته ليس لها اختصاص على جميع المتهمين الواردين في دعوى الجابري.