أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل الوافد؛ على منشآت القطاع الخاص كافة بعدما كانت تقتصر على المنشآت الفردية فقط، وذلك من خلال منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن آلية الانتقال تقتضي تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه”.
وأضافت أن تطبيق هذه المرحلة يصب في صالح جميع الأطراف من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية تلك المبالغ لفترة سابقة لم يستفد فيها من خدمات العامل.
وأشارت إلى أن هذه الآلية تسهم أيضاً في تحسين رحلة العامل ورفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تأتي امتداداً لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية.