أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، في مقابلة مع “العربية”، أن هناك سياسة حكومية واضحة للتعامل مع التضخم كمبادرة الـ 28 مليار درهم لمكافحة ارتفاع الأسعار في الدولة، والتي ذهبت كدعم للفئات المعنية، مشيراً إلى أن الإمارات ستعلن في الفترة القادمة عن آليات أخرى عبر السياسات المالية والاقتصادية.
ولفت الوزير الإماراتي إلى أن 80% من دول العالم المتقدم و60% من دول العالم النامي، ستشهد معدلات تضخم تفوق 5%، لذلك سيكون هناك تحدٍ من التضخم المستورد.
وأضاف أنهم يتوقعون تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات عند 5.4% بنهاية 2022 مع نمو بـ 4.3% للقطاعات غير النفطية، وهو ما يتجاوز التوقعات، كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتحت مجالاً كبيراً للتجارة مع دول كالهند وإسرائيل وإندونيسيا، وسيتم قريباً التوقيع على اتفاقيات مع دول أخرى، مما سيتيح الفرصة لاستقطاب المستثمرين والمساهمة في نمو اقتصاد البلاد.
وانطلقت في أبوظبي التحضيرات للدورة الثانية لقمة “إنفستوبيا” للاستثمار، التي ستعقد العام المقبل بهدف مشاركة الأفكار وتشكيل ملامح الفرص وتعزيز الاستثمارات المستقبلية في جميع أنحاء العالم.
وتركز القمة على ملفات استراتيجية أبرزها التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الجديدة، وتأثيراتها على اتجاهات وقرارات المستثمرين، والاستثمار في الفضاء، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والوقائية.
وحول المنصة، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، إنها أطلقت في 2021 بناء على استراتيجية اقتصاد الإمارات للخمسين سنة القادمة، والتي تركز على استقطاب المستثمرين وخلق قطاعات جديدة.
وقال إن العالم بات متقلباً وسط التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وتحديات الأمن الغذائيـ، لذلك يجب أن تكون هناك منصة أو ملتقى يجمع بين المستثمر وصانع السياسات، للحديث عن القطاعات الجديدة والتشريعات التي يمكن إضافتها.
وتابع: “هي ليست منصة للإمارات بل منصة للعالم”.
ولفت أيضاً إلى أن المؤتمر السنوي الثاني لـ “إنفستوبيا” سيعقد في 2 مارس 2023، ويمكن أن يتخلله الإعلان عن استثمارات جديدة.