التخطي إلى المحتوى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة لبنانية، بينما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة والغاز 11000 ليرة لبنانية.

وباتت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 589000 ل.ل.

البنزين 98 أوكتان: 602000 ل.ل.

المازوت: 705000 ل.ل.

الغاز: 319000 ل.ل

ولفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن “مصرف لبنان لا يزال يطبق سياسة رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزء من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، على ان تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من اسواق الصرافة الحرة، وكانت المعادلة حتى الان %55 صيرفة و%45 غير مدعوم، ولكن المركزي خفض في جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم نسبة صيرفة من 55 الى 40 بالمئة وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم الى 60 بالمئة”، لافتاً إلى أنه “من الواضح ان التوجه لدى مصرف لبنان هو التوقف نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل الى معادلة صفر صيرفة و%100 سوق حرة غير مدعوم، ويبقى تحديد توقيت وتفاصيل التنفيذ لديه”.

واوضح في تصريح، أنه “في جدول اليوم (امس) لم يتغير سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة وثبت على 27200 ليرة، اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد المازوت والغاز و%60 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً تراجع 1000 ليرة من 33400 الى 32400 ليرة”.

واضاف البراكس: “وعليه، ارتفعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 5000 ليرة لتصبح 589000 ليرة نتيجة المعادلة بين شبه ثبات أو تراجع بسيط جداً لسعر الكيلوليتر المستورد مقابل ثبات سعر الدولار في صيرفة وتراجعه في السوق الموازية، اما صفيحة المازوت فانخفضت 4000 ليرة لتصبح 705000 ليرة نتيجة ارتفاع ثمن الكيلوليتر المستورد 26 دولار مقابل تراجع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية 1000 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفض سعرها 11000 ليرة لتصبح 319000 ليرة”.

جدول أسعار الغاز

واستهجن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون “عدم صدور جدول تركيب الاسعار في السادسة صباحا وصدوره في وقت متأخر مما يعوق عمل موزعي الغاز”، معتبراً أن “تأخير موعد جدول الاسعار بمعدل 4 ساعات عن موعده المعتاد يشكل ضررا كبيرا على مصالح موزعي الغاز الذين يعملون على توزيع القوارير في المناطق كافة باكرا، وهذا الامر اصبح متعثرا على ايام وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، علما اننا كنا نبهنا الوزارة مرارا وتكرارا لمعالجة هذا الخلل”.

وراى في بيان أن “تأخير صدور جدول تركيب الاسعار ليس له اي مبرر تقني او اداري سوى في ما يسمى بالفوضى الادارية وعدم التنظيم، وهذا ما تتحمله في الدرجة الاولى المديرية العامة للنفط وبالدرجة الثانية وزير الطاقة الذي عليه ضبط الوضع الاداري في وزارته وان يحث الموظفين على اتمام عملهم بشكل مقبول”.

وختم زينون “في حال استمرار الوزارة في صدور جدول تركيب الاسعار، ستتخذ النقابة خطوات تصعيدية تعلن عنها آخر الاسبوع”.  

Scan the code