التخطي إلى المحتوى

لجأت غالبية المدارس الخاصة إلى دولرة الأقساط، أو أقله استيفاء قسم بالليرة اللبنانية ومبلغ بالدولار تختلف قيمته بين مؤسسة وأخرى. بات الدولار المدرسي النقدي أمراً واقعاً على الرغم من قرار وزير التربية منع استيفاء الأقساط بغير العملة الوطنية. استبقت المؤسسات الخاصة النقاش مع الوزارة وتجاوزت لجان الأهل وكسرت قانونية الموازنة والقانون 515، ثم بدأت تساوم لقوننة هذا الموضوع تارة بإنشاء صندوق للمصاريف التشغيلية بالدولار وثانية بفرض القسط الدولاري على أهالي التلامذة المقتدرين، وثالثة باللعب على القانون حول وحدة التشريع… مرة ترفضه ثم تستند إليه عندما يكون لمصلحتها، مثل منح الـ90 دولاراً الشهرية من الجهات المانحة لمعلمي الرسمي، التي اعتبرتها مخالفة للقانون، وبالتالي يحق لها الحصول على الدولار من الأهالي ومن أي جهة لتسيير أمورها، لا…



ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من “النهار”


ب 6$ فقط

(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)


إشترك الأن

الكلمات الدالة


Scan the code